القاهرة - مباشر: أعلن سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، انتهاء وزارة البيئة من إعداد المسودة الأولى من تقرير البلاغ الوطني الرابع لتقديمه إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية وهو أحد التزامات الدول النامية اتجاه الاتفاقية حيث يتم إعداد هذه التقارير كل 4 أو 5 سنوات وتقدم إلى الأمم المتحدة.
وقال سمير طنطاوي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، إنه سيتم مشاركة هذه المسودة مع كافة الجهات والوزارات المعنية والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية لمراجعة التقرير والتعليق عليه ثم نصل بعد استيفاء هذه التعليقات إلى النسخة المحدثة ويتم تقديمها للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء لاعتمادها ثم إرسالها إلى الأمم المتحدة عن طريق نقطة الاتصال الفنية وهي وزارة البيئة أو نقطة الاتصال السياسية وهي وزارة الخارجية، ومن المتوقع أن يتم تقديم هذا التقرير بحلول مؤتمر المناخ القادم cop 28 بدولة الإمارات.
وأضاف طنطاوي أن هذه التقارير هي تقارير حكومية رسمية تعكس موقف الدولة تجاه قضايا التغيرات المناخية المختلفة التكيف والتخفيف وبناء القدرات والتمويل ورفع الوعي وفرص خفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الظروف الوطنية.
وأشار إلى أن مصر سبق أن قدمت قبل ذلك 3 تقارير وهذا هو التقرير الرابع حيث يشتمل على عدد من الفصول الفصل الأول يتناول الظروف الوطنية وهي عبارة عن معلومات أساسية عن الدولة، الموقع الجغرافي، المناخ، الطقس، الملف الاقتصادي، ملف الطاقة، ملف الزراعة، ملف النقل، ملف الصناعة.
وأضاف طنطاوي، أن الفصل الثاني يتناول حصر انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من القطاعات المختلفة طبقاً للدلائل الإرشادية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ويتم الحصر وفقاً لـ4 قطاعات هي قطاع الطاقة والصناعة والزراعة وقطاع المخلفات وفي هذا الفصل قمنا بتحديث المعلومات التي وردت في تقرير البلاغ الوطني الثالث من تحديث لسنة الحصر وكمية وحجم الانبعاثات الناتجة من مختلف القطاعات.
وأوضح أن الفصل الثالث من التقرير يشتمل على تقييم إجراءات خفض الانبعاثات من مختلف القطاعات وتعظيم الاستفادة من موضوع الطاقات الجديدة والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة ونظم النقل الذكي ونظم الإدارة الذكية ونظم الزراعة الذكية ومختلف التكنولوجيات التي تؤدي إلى خفض الانبعاثات، أما الفصل الرابع يتحدث عن تقييم المخاطر والتكيف مع التغيرات المناخية حيث يقدم تقييما لمخاطر التغيرات المناخية على مختلف القطاعات المهددة على رأسها قطاع السواحل المهدد بارتفاع مستوى سطح البحر، قطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية، قطاع البنية التحتية ومختلف القطاعات المهددة بالآثار السلبية لتغير المناخ، بالإضافة إلى تقديم تدابير التخفيف والتكيف مع هذه المخاطر.
وأشار طنطاوي إلى أن الفصل الخامس هو فصل المعلومات التشاركية وهي التعليم والتعلم والاتصال ورفع الوعي وحقوق النوع ومختلف الموضوعات ذات الصلة بمشاركة أصحاب المصلحة من مختلف التوجهات في العمل المناخي على مستوى الدولة كالجامعات ومراكز البحث والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.
أما الفصل السادس فيتناول البحوث العلمية في مجال تغير المناخ ونظم الرصد مثل الجهود التي تقوم بها هيئة الأرصاد الجوية والمراكز البحثية بالإضافة إلى أكاديمية البحث العلمي والجامعات وكل ما يتصل بالبحث العلمي في مجال التغيرات المناخية، فيما يتناول الفصل الأخير تحديات العمل المناخي على المستوى الوطني والدعم المطلوب سواء دعم مالي أو رفع قدرات أو دعم تكنولوجي.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
ما هي اتفاقية الحبوب التي انسحبت منها روسيا اليوم؟
وزير يبحث مستجدات السوق العالمي لصناعة الغزل والنسيج وزيادة تنافسية القطن المصري
وزير: تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بتفقد وحدات "سكن كل المصريين"
مصر تدشن "وحدة إدارة المخاطر" للإفراج عن الرسائل الغذائية بشكل فعال وسريع
